عباس پوریانی در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های تولیدی استان گفت: هیچ کارخانه تولیدی و صنعتی در استان نباید به دلایلی مانند مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات، بدهی‌های بانکی و اختلاف با شرکت‌های خدمات رسان مانند آب و برق تعطیل شود
وی افزود: متاسفانه مشکلات و موانع حوزه صنعت در مازندران بسیار گسترده است و قطعاً فشاری که به دلایل مختلف به سرمایه گذار وارد می‌شود در نهایت عموم مردم را با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ناترازی امروز در حوزه آب و برق ناشی از ناتوانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در ادوار مختلف است، تاکید کرد: امروز کشور با دارا بودن ۱۰۳ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید پذیر سطحی، با کمبود آب شرب مواجه است.
وی تصریح کرد: مجموع آب مورد نیاز جهت شرب، موارد بهداشتی و مصارف کشاورزی، بسیار کمتر از رقم مذکور بوده و مشکلات و ناترازی‌های امروز این حوزه ناشی از ناتوانی مدیریتی و عدم مهار صحیح آب‌های سطحی است.
پوریانی خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز موارد مشابهی وجود دارد و بر این اساس، ضعف مدیران اجرایی مرتبط باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مساله اقتصاد، تاکید کرد: همه مسئولان و دولتمردان باید تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود که قطعاً این مهم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود کشور میسر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این راستا اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران از سرمایه گذاری و تولید در استان حمایت می‌کند، تصریح کرد: بهترین افرادی که می‌توانند برای حل مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنند، فعالان عرصه تولید و صنعتگران هستند که قطعاً حضور و تفکر آنها با بهره مندی از تجربه گران سنگ، در این مسیر راهگشا خواهند بود.
پوریانی افزود: دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه گذاران بسیار جدی و قاطع است و بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفین برخورد و از حقوق قانونی فعالان اقتصادی دفاع می‌کند و در این مسیر، مدیران عرصه تولید و صنعت نیز باید از ظرفیت‌های قانونی بالای دادگستری استفاده کنند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران تاکید کرد: در خصوص موضوع ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی با احدی تعارف نداریم و بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی با اشاره به اینکه هیچ کارخانه تولیدی و صنعتی در استان نباید به دلایلی مانند مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات، بدهی‌های بانکی و اختلاف با شرکت‌های خدمات رسان مانند آب و برق تعطیل شود، ادامه داد: البته حقوق قانونی دولت نیز باید پرداخت شود که این مهم با تعامل و تعیین مهلت برای حل مشکلات شرکت‌های تولیدی میسر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین افزود: قطع برق در غیر ساعات اعلام شده و بیش از مدت زمان اعلامی نیز جزء مشکلاتی است که در جلسات استانی مورد اعتراض قرار گرفته و قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
پوریانی در ادامه اظهار کرد: دادگستری مازندران آمادگی کامل دارد در جلسه با فعالان اقتصادی، موضوعات را به صورت خاص و موردی در قالب جلسات منظم ماهانه مورد بررسی قرار داده و با دعوت از مسئولین دولتی مربوطه، نسبت به مطالبه گری حقوق مدیران عرصه تولید اقدام کند؛ البته فعالان اقتصادی نیز باید در این خصوص مطالبه گر باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت رشد و توسعه استان، تصریح کرد: توسعه صنعت، مولفه‌ای مهم در مسیر رشد و توسعه مازندران است که توجه به این مهم باید مورد توجه و دقت مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز با فعالان اقتصادی استان بود که مقرر شد در این راستا جلسه با مدیران بانک‌ها برگزار شود.
پوریانی افزود: دادگستری در خصوص افرادی که از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده خود امتناع می‌کنند، در کنار بانک‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، پشتیبان افرادی هستیم که اهلیت سرمایه گذاری را داشته و نیاز به مساعدت بانک‌ها دارند که در راستای مصوبات و دستورالعمل‌ها و در تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری، همراهی مدیران بانک‌ها با اقتصاد گران دارای اهلیت سرمایه گذاری را مطالبه خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید مجدد و اشاره به گلایه مدیران شرکت‌های تولیدی از قطعی مکرر برق در استان، افزود: قطعی برق در استان باید در ساعت مقرر اعلام شده باشد که انتظار می‌رود مدیریت توزیع برق استان نسبت به تحقق این مساله و رفع دغدغه فعالان اقتصادی استان، توجه ویژه‌ای لحاظ کنند.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخی موارد و مسائل حقوقی نیز از سوی فعالان اقتصادی مازندران در این نشست مطرح و تشکیل شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد درخواست مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان بود که ان شاءالله این خواسته مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: رفع موانع تولید، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی استان است و در راستای رشد و توسعه استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران، اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نخواهند داد.
