رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخت‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد، تأکید کرد: الزام این دسته از صادرکنندگان به تحویل فیزیکی ارز پس از گذشت موعد مقرر، با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت انطباق ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام کاسپین ، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس، با اشاره به مشکلات ماه‌های اخیر صادرکنندگان، به‌ویژه صادرکنندگان خرد محصولات کشاورزی، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در ماه‌های اخیر برای صادرکنندگان ایجاد شده، تفسیر نادرست و اجرای نامناسب جز (۲) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی افزود: در این ماده قانونی، برای صادرکنندگان خرد در زمینه رفع تعهدات ارزی انعطاف در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که این افراد بتوانند خود نسبت به واردات اقدام کنند، ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان مجاز برای واردات کالاهای مجاز واگذار کنند یا آن را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخت‌گیری‌های اعمال‌شده درباره صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر ایفا نکرده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه برای افرادی که به هر دلیل نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهند و اکنون قصد ایفای آن را دارند، محدودیت‌هایی ایجاد شده و از آنها خواسته می‌شود که الزاماً ارز خود را به‌صورت فیزیکی تحویل دهند.

حسینی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس طی دو هفته گذشته، در جلساتی فشرده با حضور معاون حقوقی و معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع را بررسی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسات، قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی کمیسیون این بود که الزام صادرکنندگان به تحویل فیزیکی ارز در صورت سپری شدن مهلت ایفای تعهدات، با قانون انطباق ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که با پیگیری این موضوع، بخشی از مشکلات صادرکنندگان خرد، به‌ویژه فعالان حوزه محصولات کشاورزی، برطرف شود.

حسینی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح قانون گفت: به‌جای اعمال فشار بر صادرکنندگان خرد، آن هم به شیوه‌ای که مبنای قانونی ندارد، باید ظرفیت‌های قانونی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به شبکه اقتصادی کشور به‌درستی به کار گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به جز (۱) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: پیگیری بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان عمده، از جمله صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی که ارز خود را به شبکه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند، از جمله محورهایی است که کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت دنبال خواهد کرد.

print
حسن مرادپور
خبرنگارحسن مرادپور