سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نطق اخیر خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای جدی در حوزه مدیریت منابع ارزی و تخصیص ارز ترجیحی، پرده از تخلفات گسترده در لایههای پنهان اقتصاد کشور برداشت.
وی با ابراز تاسف از وضعیت موجود اظهار داشت: بسیار دشوار است که امروز بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصادی بگویم برخی از طلبکاران ارز ترجیحی، در حقیقت بدهکاران کلان و تراستیهای (واسطههای) بدهکار هستند. مردم باید بدانند که تراستیهای تجاری و مالی با واردکنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند؛ این افراد در ظاهر مدعی طلبکاری هستند، اما حقیقت بدهکاری خود را پنهان میکنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصمیمگیریهای پشتپرده در دولتهای گذشته که همچنان تبعات آن باقی است، گفت: در دوره دولت دوازدهم، دبیرخانهای در شورای عالی امنیت ملی تصمیمی اتخاذ کرد که بر اساس آن، کمیتهای برای فروش نفت تشکیل شد. جالب اینجاست که در این کمیسیون، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر اقتصاد و نه رئیسکل بانک مرکزی حضور ندارند.
حسینی تصریح کرد: کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز از این روند بیاطلاعاند و همان کمیته تصمیم میگیرد که ارز به چه کسی تخصیص یابد. نکته دردآورتر اینکه حسابرسی این منابع را نه سازمان حسابرسی، بلکه نهادی تعیین میکند که وزارت اطلاعات آن را مشخص کرده است و دیوان محاسبات نیز هیچگونه دسترسی به آن ندارد. با این وضعیت، چگونه میتوانیم در خصوص تحقق یا عدم تحقق منابع کشور صحبت کنیم؟
وی خطاب به رئیس مجلس تأکید کرد: آقای دکتر قالیباف! اگر بهدنبال اصلاح بودجه هستیم، باید اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی احیا شود. بودجه برای اصلاح باید به مجلس بیاید و نباید آن را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ببرید؛ چرا که در آنجا وقت کافی صرف نمیشود و جایگاه مجلس بهعنوان “در رأس امور” تضعیف میگردد.
حسینی با اشاره به بیاطلاعی خزانهداری کل کشور از جریان وجوه گفت: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز و تخصیصها نیز از همان محل انجام شود؛ اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد.
عضو ارشد پارلمان در پایان با تأکید بر لزوم تقویت نظارت دیوان محاسبات تصریح کرد: باید دیوان محاسبات احیا شود تا نمایندگان ملت بتوانند بر تحقق واقعی منابع کشور نظارت کنند. اگر ما کاستیها را صادقانه با مردم در میان بگذاریم، آنها میپذیرند. امروز نیز معتقدم اگر به دنبال «درآمدهای گمشده» برویم، راهکارهای عملی برای جبران کسری بودجه خواهیم یافت؛ در غیر این صورت، مسیر فعلی به نتایج مطلوب منتهی نخواهد شد.
