عباس پوریانی در جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی استان خبر داد و اظهار داشت: برخورد قاطع، قانونی و عبرت‌آموز با هرگونه مؤلفه فساد در جامعه تأکید داریم.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی مواد مخدر و جرائم اقتصادی مرتبط، ادامه داد: دادگستری مازندران برای مقابله مؤثرتر با این آسیب‌ها، علاوه بر تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولشویی، برنامه‌ریزی جدی برای آموزش تخصصی قضات و ضابطین در دستور کار قرار داده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مصرف و توزیع مواد مخدر سلامت و امنیت جامعه را نشانه گرفته است، گفت: همکاری هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و فرهنگی برای پیشگیری و مقابله با مواد مخدر یک ضرورت است.
وی تأکید کرد: پولشویی به عنوان یکی از جرائم سازمان‌یافته و پنهان، اثرات مخربی بر اقتصاد و امنیت اجتماعی دارد و دستگاه قضایی استان با تشکیل شعب ویژه، این پرونده‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند.
پوریانی تصریح کرد: با افرادی که با قاچاق، توزیع یا نگهداری مواد مخدر امنیت مردم را مختل کنند، برخوردی سخت و قانونی خواهیم داشت.
