علی‌اکبر عالیشاه در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در ساری، با اشاره به قانون کار و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اظهار داشت: بر اساس قانون، هرگونه بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز در استان مازندران جرم محسوب می‌شود و با کارفرمایان متخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقامت اتباع افغانستان در استان مازندران ممنوع است، ادامه داد: نیروی انتظامی موظف است با متخلفان این حوزه به‌صورت جدی و قاطع برخورد کرده و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید با نظارت و ورود جدی، از تکرار این تخلفات جلوگیری کند.
دادستان مرکز استان مازندران، تعامل و همکاری دادستان‌های حوزه‌های قضایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی را برای حل مشکلات استان ضروری دانست و گفت: دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم، باید در برابر قصور دستگاه‌های اجرایی مطالبه‌گر بوده و برای حل مشکلات شهرستان‌ها نقش‌آفرین باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بازدید مستمر مدیران قضایی از زندان‌های استان را اقدامی مهم در جهت رسیدگی به مشکلات زندانیان و ساماندهی وضعیت زندان‌ها دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های قوه قضاییه است که باید با جدیت دنبال شود.
عالیشاه در پایان با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های توقیفی خودروها در استان، خواستار ساماندهی این فضاها شد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان، لازم است دادستان‌های شهرستان‌ها بر نحوه نگهداری وسایل نقلیه در این پارکینگ‌ها نظارت دقیق داشته باشند تا از وارد شدن خسارت به اموال مردم جلوگیری شود.
