وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی عدم توانایی مردم در خرید خانه، بالابودن قیمت تمام‌شده تولید مسکن و غیر اقتصادی شدن تولید و قیمت تمام شده ساختمان است.
این فعال سیاسی و اجتماعی با بیان که قرار بود شهرداری ها بر اساس اسناد بالادستی در پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور به عوارض صدور پروانه ساختمانی با قیمت صفر برسند و تمرکز درآمدی شهرداری ها از محل درآمدهای پایدار و درآمد های عمومی و اختصاصی باشد، یادآور شد: بی توجهی اکثر شهرداری ها به کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های پرسنلی و عدم توجه به چابک سازی سازمانی ، باعث شده که شهرداری ها در سال های اخیر هزینه های صدور پروانه ساختمانی را بر خلاف نظر قانون گذار و ساختار قانون درآمد های پایدار صد ها درصد افزایش بدهند تا بتوانند به نوعی سازمان های خودشان را مدیریت نمایند و مشخص بود که این موضوع نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد.
رضایی متذکر شد: اکنون شاهدیم که آثار زیانبار این روند غیر کارشناسی مثل بهمن بر روی خود شهرداری ها سقوط کرده است، و شهرداری ها با کاهش شدید میزان صدور پروانه ساختمانی و بالتبع درآمد و ناترازی شدید مواجه شده اند.
