رضا گنجی افزود: با توجه به ابلاغ سهم دستگاه های اجرایی استان مازندران از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ طرح مصوب کمیته فنی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های عامل در جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار، گفت: اگر از ظرفیت های این تبصره به درستی استفاده شود، در تولید تحول و اشتغال پایدار ایجاد می‌گردد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه طرح‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاتر و با اشتغال بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند.
وی افزود: بانک‌ها در اسرع وقت مدارک متقاضیان را بررسی و در صورت عدم اجرای شرایط لازم ضمن اعلام به متقاضی به کمیته اطلاع رسانی جهت جایگزین افراد جدید اقدام نمایند.
