پیام کاسپین – رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر جایگاه راهبردی کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی، گفت: نظریه کارشناسی باید دقیق، مستند، مستدل و مبتنی بر بررسی کامل پرونده باشد؛ چرا که یک نظر کارشناسی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور رأی عادلانه و استیفای حقوق مردم داشته باشد.

پرینت خبر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام کاسپین به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در آیین اتیان سوگند کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، با تبریک به کارشناسان جدید، اظهار کرد: اتیان سوگند آغاز مسئولیتی بزرگ در برابر خداوند، مردم و دستگاه قضایی است و کارشناسان باید در تمامی مراحل انجام وظیفه، حق، حقیقت و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به نقش کارشناسان در کشف حقیقت و کمک به صدور آرای منطبق با قانون، افزود: در بسیاری از پرونده‌های قضایی، به‌ویژه موضوعات فنی و تخصصی، قاضی برای دستیابی به واقعیت نیازمند بهره‌گیری از نظر کارشناسان رسمی است و همین موضوع مسئولیت این قشر را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: کارشناس باید تمام مستندات، مدارک و اظهارات طرفین را با دقت بررسی کرده و بدون تأثیرپذیری از فشارها، ترغیب‌ها یا مسائل جانبی، صرفاً بر پایه قانون، مستندات و واقعیات موجود در پرونده اظهارنظر کند.

پوریانی با بیان اینکه بی‌طرفی و رعایت حدود صلاحیت قانونی از اصول اساسی کارشناسی است، خاطرنشان کرد: نظریه کارشناسی نادرست یا غیر دقیق می‌تواند حقوق افراد و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو دقت، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌های یک کارشناس رسمی است.

وی همچنین نقش کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی را مهم ارزیابی کرد و گفت: ارائه نظریه‌های دقیق و به‌موقع، روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع کرده و به تحقق عدالت کمک می‌کند. دستگاه قضایی کارشناسان رسمی را امین خود می‌داند و انتظار دارد این اعتماد با انجام مسئولانه وظایف پاسخ داده شود.

دادستان مرکز مازندران: کارشناسی رسمی، مسئولیتی سنگین در مسیر اجرای عدالت است

در ادامه این آیین، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز با اشاره به جایگاه کارشناسان رسمی در فرآیند دادرسی، اظهار کرد: ورود به عرصه کارشناسی رسمی دادگستری تنها یک موقعیت شغلی نیست، بلکه پذیرفتن مسئولیتی سنگین در مسیر اجرای عدالت است.

علی‌اکبر عالیشاه با تأکید بر اینکه نظریه کارشناسی می‌تواند سرنوشت افراد را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: کارشناسان باید سه اصل صراحت، استناد و استدلال را در تمامی اظهارنظرهای خود رعایت کنند و تنها در حدود صلاحیت تخصصی و موضوع ارجاع‌شده از سوی مرجع قضایی اظهار نظر کنند.

وی مستند بودن نظریه کارشناسی را مبتنی بر اسناد، مدارک و یافته‌های قابل اتکا دانست و افزود: صرف اعلام نتیجه کافی نیست؛ کارشناس باید دلایل و مبانی رسیدن به نتیجه را نیز به‌صورت شفاف و مستدل بیان کند تا قاضی بتواند با اطمینان بیشتری از آن در فرآیند رسیدگی استفاده کند.

دادستان مرکز مازندران همچنین با اشاره به نقش کارشناسان در کاهش اطاله دادرسی، تأکید کرد: تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی یکی از عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌هاست و کارشناسان باید با دقت، سرعت و تعهد حرفه‌ای وظایف خود را انجام دهند.

عالیشاه در پایان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مازندران را از مجموعه‌های اثرگذار کشور برشمرد و از کارآموزان خواست با بهره‌گیری از تجربه کارشناسان باسابقه، مسیر حرفه‌ای خود را با دانش، دقت و مسئولیت‌پذیری دنبال کنند.

حسن مرادپور
خبرنگارحسن مرادپور