مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ساری با تأکید بر اهمیت همافزایی میان نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: مازندران ظرفیتهای بینظیری در حوزه کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی و صادرات دارد، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند گفتوگوی مستمر، شفاف و نتیجهمحور میان دولت و بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در این شرایط، استان مازندران میتواند با تکیه بر توان داخلی، سرمایه انسانی و روحیه کارآفرینی، الگویی موفق از توسعه متوازن ارائه دهد. ما در دولت، خود را موظف میدانیم که صدای بخش خصوصی را بشنویم، موانع را شناسایی کنیم و با رویکردی تسهیلگرانه، مسیر رشد را هموار سازیم.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات اقتصادی استان، گفت: همراهی نمایندگان مجلس نشاندهنده عزم مشترک برای حل مسائل اقتصادی استان است. این همافزایی میان قوا، میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر و حمایتهای مؤثرتر منجر شود.
وی افزود: مازندران پتانسیلهای بینظیری در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری دارد. اگر موانع اجرایی از پیشروی تولیدکنندگان برداشته شود، میتوانیم شاهد جهش تولید و افزایش اشتغال در استان باشیم.
استاندار مازندران: گفتوگو شفاف دولت و بخش خصوصی منجر به توسعه اقتصادی میشود
جبران عقبماندگیهای صنعتی چنددهه اخیر مازندران به واسطه قلمداد کردن این استان در زمره مناطق کشاورزی کشور، با وجود تغییر رویه و دیدگاه مثبت در رفع موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی آنچنان باید و شاید نتوانسته است تا صنعت مازندران همچون استانهای اصفهان و فارس جان ببخشد.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
