مسعود پزشکیان رئیس جمهور دوم دی ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد تا تشریفات تصویب آن در نهاد قانونگذاری طی شود؛ ارقام بودجه در لایحه دولت با اجرای قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و با ریال جدید نگاشته شده است.
در این لایحه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال تعیین شده است که شامل ۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال منابع عمومی و ۷۳۴ میلیارد ریال درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.
بر اساس لایحه بودجه، ۲۸۴ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۸۲۱ هزار ریال از این منابع از محل درآمدهای متفرقه دولت تامین می شود که مواردی چون دریافت عوارض و تعرفههای گمرکی، مالیات و حقوق مالکانه دولت تامین می شود.
بخش دوم این منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایهای است که در بودجه امسال رقم ۲۷۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون و ۵۶۶ هزار ریال برای آن دیده شده است؛ بخش اعظمی از این نوع درآمد به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی اختصاص دارد که عدد آن در لایحه دولت ۲۶۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۵۵۶ هزار ریال تعیین شده است.
در بخش سوم درآمدهای این بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی دولت قرار دارد که رقم پیش بینی شده برای آن بیش از یک هزار و ۵۴۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۱۱۰ هزار ریال تعیین شده است؛ منابع مورد نظر در این بخش از محل فروش اوراق مالی اسلامی (۹۴۰ میلیارد ریال)، استفاده از تسهیلات خارجی(۲۰ میلیارد یورو)، وام و کمک های بلاعوض، واگذاری شرکت های دولتی و منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (۵۹۰ میلیارد ریال) تامین می شود.
بر این اساس نگاهی به ترکیب منابع عمومی دولت نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی با ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان اصلی ترین منبع تامین بودجه عمومی کشور در سال آینده خواهد بود و انتشار اوراق بدهی با ۹۴۰ همت و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۹۰ همت، درآمدهای نفتی ۲۶۳ همت و سایر منابع ۴۶۶ همت دیگر منابع تامین کننده آن خواهد بود.
