احمد آقائی در نشست نظارتی و حمایتی بررسی علل تغییر مسیر خط ریلی رشت- آستارا با حضور معاون توسعه و ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی، معاون دادستان مرکز استان و مدیران ارشد استانی به درخواستهای مکرر مردمی و شکایات واصله به سازمان بازرسی در خصوص تغییر ناگهانی مسیر احداث راه آهن رشت – آستارا در منطقه حوریان پاسخ داد.
وی با اشاره به پیشینه این طرح که به دوره قاجار باز میگردد، اظهار کرد: یکی از موهبتهای نظام اسلامی و برکات انقلاب ما این بود که این طرح در این دوران به مرحله اجرا در آمده و مطالعات آن چندین سال طول کشیده است، تکمیل این طرح با توجه به اهمیت ایجاد کریدور شمال-جنوب از اقتضائات اقتصادی کشور محسوب میشود.
آقایی با تاکید بر این نکته که این مسیر ترانزیتی، مسیر حیاتی و از ضروریات است، افزود: این مسیر، کریدور شمال-جنوب کشور را به هم متصل میکند و نقش حیاتی در اقتصاد کشور، کشورهای همجوار و حاشیه خلیج فارس دارد.
وی با اشاره به اهتمام دولت در تسریع اجرای خط ریلی رشت – آستارا و راه اندازی این کریدور بین المللی، گفت: دولت وفاق با وجود همه مشکلات اقتصادی و با توجه به پیگیریهایی که از دولتهای قبل وجود داشته، اهتمام جدی در این خصوص دارد. مدیران ارشد کشوری، استانی و شهرستانی نیز تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا هرچه سریعتر این طرح عملیاتی و به بهرهبرداری برسد.
بازرس کل استان گیلان ضمن تاکید بر نقش نظارتی بازرسی کل بر تمامی پروژههای عمرانی و زیرساختی استان بر اساس قانون، به اعتراضات برخی از شهروندان رضوانشهری اشاره کرد و یادآور شد: در اجرای پروژه ملی مذکور بعد از ابلاغ، هرگونه ساخت و ساز و دست اندازی در محور مذکور ممنوع است.
آقایی در ادامه افزود: چطور درمسیر اجرای خط ریلی که طرح آن از دهه ۸۰ آغاز شده، ساخت و ساز صورت گرفته و اکنون می گویند باید مسیر احداث خط ریلی تغییر پیدا کند؟ اگر افرادی خودسرانه اقدام به ساختوساز کردهاند، این خسارتی است که به خود وارد کردهاند و اگر از دستگاهی مجوزی دریافت شده آن دستگاهها تخلف کرده و باید خسارت را جبران کنند و این موضوع جزء حقوق مکتسبه نیست چون مبنای قانونی ندارد.
وی با اشاره به مراجع ذیربط و متولیان امر که مجوز ساختوساز در مسیر خط ریلی را داده اند، گفت: بدیهی است که باید پاسخگو باشید؛ تغییر این مسیر به سمت مسیر دیگری که جزء اراضی یکپارچه کشاورزی است، منافع کشور و مردم را تحتالشعاع قرار داده و تهدیدی علیه امنیت غذایی محسوب خواهد شد که موجب تنش اجتماعی و بدبینی مردم شده و خدمات صادقانه برخی از دستگاه ها را خدشه دار خواهد کرد.
بازرس کل استان تاکید کرد: اعتراضهای مردمی مطرح شده در بسیاری موارد به حق است و این موضوع با مبانی دینی ما نیز همخوانی دارد. امروز استان ما بخش عظیمی از اقتصاد آن بر پایه محصولات کشاورزی استوار است و تأمینکننده بخش قابلتوجهی از برنج کشور است.
آقایی به شرایط اقلیمی و روستاهایی که دارای اراضی کشاورزی و شالیزاری هستند نیز اشاره کرد و افزود : نباید این اراضی را تغییر کاربری دهند، چرا که این زمینها تنها منبع درآمد مردم و تضمینکننده امنیت غذایی، بهویژه در حوزه برنج کشور محسوب میشوند، مهندسی و توسعه باید بهگونهای باشد که به طبیعت آسیب وارد نشود.
وی تاکید کرد: اینکه ما بهخاطر خواستههای چند نفر که بهدنبال سودآوری و جمعآوری سرمایه هستند، این اراضی کشاورزی را تغییر دهیم، منطبق با عدالت و انصاف نیست و سازمان بازرسی بر اساس قانون و صلاحیت ذاتی خود به عنوان مرجع نظارتی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و لحظهای از احقاق حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
