رئیسجمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مقابله با افزایش تورم تصریح کرد: «شرایط اقتصادی کشور برای دولت و مردم قابل قبول نیست».
گزارهای که پزشکیان یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ بر آن صحه گذاشت، ملموسترین و در عین حال دشوارترین واقعیتی است که از سالها پیش، بخش قابل توجهی از مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و آمارهای اقتصادی و اجتماعی حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر تداوم این وضعیت هستند.
براین اساس رئیسجمهور در جلسه ۲۷ مهرماه هیات دولت موضوع «معیشت مردم» را «اولویت نخست حکمرانی» و مهمتر از تمامی طرحها و پروژههای جاری کشور معرفی و اعلام کرده بود: «برای بنده به عنوان رئیسجمهور هیچ مسئلهای در عرصه حکمرانی، حیاتیتر و مهمتر از معیشت مردم نیست.»
با وجود اشراف رئیس دستگاه اجرایی کشور بر شرایط سخت اقتصادی جامعه و مردم و تاکید پی در پی برای یافتن راهکارهای عینی اما واقعیت این است که دولت به تنهایی و بدون همکاری با سایر قوا، قادر نخواهد بود از عهده حل مشکلات متعدد اولویت نخست حکمرانی ایران برآید.
البته به باور بسیاری از تحلیلگران چنانچه وفاق میان دولت و سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی که یکی از نمودهای آن جلسات سازنده سران قوا است، بیش از این از مرحله ایده گذر کند و به میدان عمل نزدیکتر شود، دولت چهاردهم میتواند – برغم بسیاری از مشکلات به جا مانده از گذشته و فشارهای خارجی – در راستای بهبود معیشت اقشار مختلف جامعه گام بردارد.
باتوجه به اهمیت ضرورت همکاری و تمرکز دولت و مجلس بر موضوع بهبود وضعیت معیشت مردم و نحوه همکاری آنها با یکدیگر، با جعفر قادری نائبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس و علیرضا زندیان یکی از اعضای این کمیسیون گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
مجلس برغم تفاوت دیدگاهها مصمم است نهایت همکاری را با دولت داشته باشد
جعفر قادری در پاسخ به پرسشی درباره میزان و نحوه تعامل دولت وفاق و مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود شرایط معیشت مردم گفت: مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تقریبا همزمان فعالیت خود را آغاز کردند و از آغاز این دوره هر دو قوه تعامل سازندهای را در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور داشتند. مجلس از ابتدا مصمم بود برغم برخی تفاوتها در دیدگاههای سیاسی نهایت همکاری را با دولت در زمینه مسائل اقتصادی و سایر امور داشته باشد. بر این اساس هرچند استیضاح چهار وزیر از سوی برخی نمایندگان مطرح اما تاکنون هیچ کدام به جریان نیفتاده است.
نائبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: در زمینه اجرای قانون هفتم پیشرفت نیز مجلس با هدف بهبود عملکرد دولت جلسات نقد و بررسی برگزار کرد تا دولت بیش از پیش بر مسائل مهم و کلیدی جامعه متمرکز شود. همچنین در زمینه رای به وزرا کمتر دیدهایم که مجلس به کل کابینه دولت رای اعتماد بدهد اما با توجه به شرایط سخت جامعه که مسائل معیشتی مردم یکی از این موارد است؛ قاطبه نمایندگان تصمیم گرفتند به همه وزرا رای اعتماد بدهند. این موارد حاکی از تعامل و اتفاق نظر دولت و مجلس از ابتدای کار تا کنون درباره اولویتهای کشور است.
با استفاده از فضای تعاملی جلسات سران قوا، میتوان مشکلات را حل کرد
نماینده مردم شیراز با تاکید بر ضرورت وفاق میان دولت و مجلس برای گرهگشایی از مسائل معیشتی مردم اظهار کرد: با وجود تمام تلاشهای این دو قوه اما تحریمها و جنگ ۱۲ روزه مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است. البته در دولت و مجلس بر این باور هستیم که با وفاق و اهتمام بیشتر میتوان بر مشکلات فائق آمد. کارگزاران هر دو قوه مصمم هستند تا از فضای تعاملی جلسات سران قوا استفاده کرده و مشکلات جامعه از جمله ناترازیهای حوزه مختلف انرژی مانند برق و گاز را برطرف کنند تا واحدهای تولیدی کمتر تعطیل شوند.
قادری در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق تعامل دولت چهاردهم و مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: تامین مالی بین بانکی با هدف فعال کردن بازار سرمایه از حوزههایی است که با تعامل دو قوه میتواند منجر به حل مشکلات واحدهای تولیدی حل شود. توسعه زیرساختها و کریدورهای که باید هرچه زودتر به بهرهبرداری برسند نیز یکی دیگر از مسائلی است که با وفاق دولت و مجلس نقش مهمی در گرهگشاییهای اقتصادی دارد. حوزه مسائل قضائی، آموزشی، بهداشتی و درمانی هم از جمله ظرفیتهایی است که با استفاده از تعامل دولت و مجلس زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی مردم میشوند.
طرح «گزیر نظام بانکی» یکی از موارد برجسته همکاری دولت و مجلس است
قادری در ادامه افزود: نگاه نزدیک دولت و مجلس به اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از ظرفیتهای است که باعث میشود با کاهش تصدیگری دولت و واگذاری بخشی از مسئولیتها به فعالان اقتصادی بسیاری از مشکلات فعلی دولت و مردم حل شود. یکی دیگر از موارد برجسته همکاری قوا ازجمله دولت و مجلس در زمینه مسائل اقتصادی، بررسی طرح «گزیر نظام بانکی» درمورد بانک های ناتراز در کمیسیون اقتصادی است که میتواند بخشی از موتور تولید نقدینگی و افزایش پایه پولی را خاموش کند. ادغام بانک آینده نیز از نتایج این طرح و یکی نمونههای بسیار موفق تعامل دولت، مجلس و قوه قضائیه بود.
نائبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که تعامل دولت و مجلس برای بهبود مسائل معیشت مردم صرفا نباید محدود به مسائل اقتصادی شود، گفت: سایر حوزه مانند مسائل بینالمللی نیز در وضعیت اقتصادی مردم دخیل هستند. بر این اساس مجلس در تلاش است تا در زمینه مذاکرات و تعاملات بینالمللی نیز با دولت به یک دیدگاه مشترک برسد. اگر این وفاق وجود نداشت در جنگ ۱۲ روزه مشکلات جدی پیدا میکردیم، درخواست آتشبس رژیم صهیونیستی نیز نتیجه همین اجماع و همبستگی میان دولت و مجلس بود و انعکاس آن را در جامعه نیز دیدیم.
طرح کالابرگ الکترونیک تلاش مشترک دو قوه برای تقویت معیشت اقشار کمبرخوردار است
نماینده مردم شیراز در توضیح همکاری های دولت و مجلس برای تامین کالاهای ضروری دهکهای پایین جامعه گفت: یکی دیگر از تلاشهای مشترک دو قوه برای تقویت معیشت اقشار کمبرخوردار اجرای طرح کالابرگ است و در تلاش هستیم تا برای تامین منابع آن در بودجه ۱۴۰۵ اهتمام بیشتری داشته باشیم. مجلس در این زمینه ریلگذاری خوبی انجام داده و در ادامه نیز مصمم است تا با نظارت بیشتر بر دولت این طرح به خوبی عملیاتی شود و دولت نیز از تمام توان خود برای اجرای آن استفاده خواهد کرد.
نائبرئیس کمیسیون اقتصادی در واکنش به شائبههایی که از سوی تندروها مطرح میشود مبنی بر اینکه وفاق قوا عاملی برای بازماندن نمایندگان از وظایف نظارتی است، تاکید کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم مجلس و دولت از ابتدا بنا را بر وفاق گذاشتند تا بتوانند از مشکلات عدیدهای که جامعه در حال دست و پنجه نرم کردن با آنها است، گرهگشایی کنند. با این حال وفاق میان دو قوه نمیتواند مانع استقلال مجلس و عدم استفاده از ابزارهای نظارتی شود. مجلس موظف است علاوه بر ریلگذاری، سرعت قطار دولت در رسیدن به مقصد را افزایش دهد تا حرکت کشور در مسیر رشد و توسعه شتاب گیرد.
اگر بخشهایی از برنامه هفتم قابلیت اجرایی ندارد آماده اصلاح آن در مجلس هستیم
وی در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: دولت تاکنون بخشی از این برنامه را اجراکرده و از اجرای بخش دیگری از آن به علت مسائلی مانند نوپا بودن کابینه، مصوب نشدن آئیننامهها و شیوهنامههای احرای برنامه، تحریمهای بینالمللی و جنگ اخیر بازمانده است. چنانچه دولت در اجرای این برنامه با مشکلی مواجه است آماده هستیم تا نقطه نظرات را به صورت مکتوب دریافت و در کمیسیون اقتصادی بررسی کنیم و اگر به این جمعبندی رسیدیم که بخشهایی از این برنامه قابلیت اجرایی ندارد، آن را اصلاح خواهیم کرد.
قادری در ادامه تصریح کرد: نظارت مجلس بر دولت به معنای نشستن مجلس به جای دولت نیست، ما هرگز نمیخواهیم در امور اجرایی دولت دخالت کنیم البته دولت نیز نباید خارج از ریلگذاری مجلس دست به اقدامی بزند و اصطلاحا به جای مجلس بنشیند. هر دو قوه باید ضمن حفظ جایگاه خودشان، تعاملات را افزایش دهند تا عمل جای شعار را بگیرد. ما در مجلس تلاش میکنیم تا سرعت پر کردن خلاءهای قانونی را بیشتر کنیم و دولت نیز در اجرای درست و دقیق قوانین تلاش بیشتری کند تا در این روزهای سخت، مشکلات مردم یکی پس از دیگری حل شوند.
فقط ۳۰ درصد، شش برنامه پیشین در کشور اجرا شد
علیرضا زندیان نیز در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تعامل قوای مجریه و مقننه در راستای سر و سامان دادن به وضعیت معیشت مردم گفت: قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور منشوری است که در مجلس یازدهم تصویب شد و اکنون نیز به عنوان یک قانون بالادستی راهنمای تعاملات دولت و مجلس است. این قانون منبع تنطیم بودجه، لوایح و طرحهای اقتصادی است که از سوی دولت و نمایندگان ارائه میشود. البته باید یادآور شوم که فقط ۳۰ درصد، شش برنامه پیشین در کشور اجرا شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره اولین جلسه مشترک دولت و مجلس درباره بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اظهار کرد: در آن جلسه مشخص شد دولت در سال اول ۲۰ درصد از برنامه را اجرا کرده است که این رقم ضرورت افزایش همکاری دو قوه را میطلبد تا شاهد آمار بالاتری باشیم. در این چارچوب یکی از اقداماتی که دولت برای کنترل تورم باید انجام دهد، اهتمام به رقم پیشبینی شده در این برنامه برای رشد اقتصادی است که ۸ درصد درنظر گرفته شده است. اگر دولت برای دستیابی به این دو شاخصه تلاش بیشتری کند، قطعا میتواند سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی را مهار کند.
نماینده مردم بیجار با تاکید بر هوشیاری نمایندگان مجلس بر تعامل سازنده با دولت در شرایط فعلی بیان کرد: نمایندگان مردم از همان ابتدا درصدد بودند تا دولت با سرعت و قوت شکل بگیرد و مشکلات مردم هر چه سریعتر برطرف شود. در ادامه راه نیز مجلس نهایت همکاری را برای تصویب لوایح ارائه شده از سوی دولت چهاردهم انجام داد. در حال حاضر شاهدیم دولت تصمیم به اصلاح قیمت حاملهای انرژی گرفته و برای این که آثار این تصمیم منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی نشود باید طرحی جامع وجود داشته باشد تا آثار روانی افزایش قیمت بنزین در جامعه کنترل شود.
مجلس آماده کمک به دولت در زمینه اصلاح قیمت حاملهای انرژی است
زندیان در ادامه افزود: این طرح جامع بیش از هر چیزی باید پیوست عدالت را داشته باشد زیرا دهکهای پایین جامعه حتی یک لیتر بنزین هم مصرف نمیکنند. نمایندگان مجلس این آمادگی را دارند که اگر دولت با خلاء قانونی در این زمینه مواجه شد، اقدامات لازم را انجام دهند تا تورم سبد کالاهای مصرفی مردم افزایش پیدا نکند.
این نماینده مجلس نیز با اشاره به بررسی طرح گزیر در کمیسیون اقتصادی در راستای اجرای بهتر سیستم بانکداری اسلامی گفت: یکی از مشکلات دولت در راستای کنترل تورم، ناشی از ایرادات سیستم بانکداری است که چالشهای فراوانی برای دولتهای پیشین و دولت چهاردهم ایجاد کرده است. امیدواریم طرح گزیر را هرچه زودتر به صحن مجلس بیاوریم تا وضعیت فعلی سیستم بانکی اصلاح و دست دولت نیز برای عبور از چالشها باز شود.
وی در توضیح تاثیر طرح گریز بر ساماندهی سرمایههای سرگردان از سوی دولت تصریح کرد: قانون گزیر شامل آئیننامههایی میشود که بر فعالیتهای بانکها نظارت میکند تا بانکهای خصوصی با سودهای اغواکننده سرمایههای مردم را جذب نکنند و از بنگاهداری توسط بانکها جلوگیری میکند. بانکهای خصوصی مانند بانک آینده نه تنها کوچکترین تاثیری در حوزه تولید ندارند بلکه باعث ضربه زدن به بخش صنعتی و کشاورزی نیز میشوند.
تعامل دولت و مجلس درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینهساز رشد اقتصادی میشود
نماینده مردم بیجار در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر دولت و مجلس درباره این اصل بسیار مهم قانون اساسی همکاری نکنند، سرمایههای سرگردان جامعه به سمت بازار سوداگری و شغلهای کاذب روانه میشود و در نهایت شاهد آثار منفی تورم کمرشکن بر زندگی اقشار فرودست خواهیم بود. در صورتی که این پولهای سرگردان باید در تامین مالی واحدهای تولیدی سرمایهگذاری شود تا شاهد بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی پیشبینی شده در برنامه باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت تعامل میان قوا به ویژه دولت و مجلس گفت: یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری از ابتدا تا کنون تعامل قوا و به طور خاص دو قوه مجریه و مقننه برای حل مشکلات مردم است. پایبندی به این رهنمود باید از حد شعار فراتر رفته و در عرصه عمل نمود پیدا کند. زمانیکه اسنپبک فعال شد، برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی نگران وضعیت معیشت مردم شدند در حالیکه بارها اعلام کردم خطر اسنپبک داخلی بیشتر از اسنپبک خارجی است. متاسفانه با گروههایی مواجهیم که مترصد فرصت هستند تا بازار را به هم بریزند. خنثی کردن سودجویی آنها نیازمند هماهنگی و تعامل تنگاتنگ هر سه قوه است.
آمادهایم لوایح دولت با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی را خارج از نوبت بررسی کنیم
زندیان با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس آماده است تا لوایح دولت با هدف افزایش نرخ رشد اقتصادی را خارج از نوبت در دستور بررسی قرار دهد، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونهای مرتبط مانند اصل ۹۰ بارها برای همکاری با دولت اعلام آمادگی کردهایم تا دولت بدون هیچ چالشی و به صورت همه جانبه بتواند به مردم خدمترسانی کنند. زیرا بر این باور هستیم با یاری یکدیگر میتوانیم مشکلات به جا مانده از گذشته و حتی تاثیر تحریمها را برطرف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان درباره تعامل رئیس دولت وفاق با نمایندگان مجلس برای حل مسائل معیشتی مردم تصریح کرد: شخص آقای رئیسجمهور سالها نماینده مجلس بود و بیش از هر کسی بر اهمیت تعامل دولت و مجلس در پیشبرد امور واقف است. وی با توجه به تجربیات طولانی نمایندگی، در بیش از یک سال گذشته بارها در مجلس حاضر شد و به سوالات پاسخ داد و با همین روحیه نیز در جلسات سران قوا شرکت کرده است. بنابراین امیدوارم روز به روز شاهد تاثیر بیشتر این جلسات در بهبود کیفیت زندگی مردم باشیم.
