دادگاه علنی رسیدگی به پرونده موبایل موسوی با حضور متهمان، وکلا، نماینده دادستان و جمعی از شکات در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.
این پرونده با ۴۸۹۲ شاکی و ۵۶ هزار صفحه مستندات قضایی، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه فروش تلفن همراه محسوب می‌شود. ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری در این پرونده حدود ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان اعلام شده است.
بر اساس کیفرخواست قرائت‌شده توسط نماینده دادستان، مجموعه «موبایل موسوی» با مدیریت یک زن و همکاری همسرش در شهرستان آمل تأسیس شده و با برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، گوشی‌های تلفن همراه را با قیمت‌های پایین و غیرواقعی عرضه می‌کرد؛ موضوعی که موجب فریب بیش از ۴ هزار نفر از سراسر کشور شد.
در این جلسه، تعدادی از شکات و وکلای آنان اظهارات خود را بیان کردند و دو متهم پرونده نیز به دفاع از خود پرداختند. قاضی ذوقی اعلام کرد: متهم دارای اموال متعددی است که شناسایی شده‌اند.
همچنین در جریان این پرونده، اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به دلیل عدم گزارش گردش مالی غیرمتعارف یکی از متهمان و مظنون بودن به پولشویی نیز صورت گرفته است.
تأکید رئیس دادگستری مازندران بر بازگرداندن اموال مالباختگان
عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر همکاری مردم در شناسایی اموال متهم گفت: دستگاه قضایی از هیچ تلاشی برای بازگرداندن اموال مالباختگان دریغ نخواهد کرد و هرگونه اطلاعات مردمی می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند.
نماینده دادستان نیز در این جلسه اعلام کرد: شرکت موبایل موسوی با مدیریت خانم ز.ح و مشارکت م.م از طریق برگزاری جشنواره‌های فروش و تبلیغات گسترده، گوشی‌های آیفون ۱۳ و سامسونگ را با قیمت‌هایی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار عرضه می‌کرد، اما هیچ قراردادی برای تأمین واقعی گوشی‌ها وجود نداشت و وجوه مشتریان صرفاً دریافت می‌شد.
به گفته رشیدی، برای جلب اعتماد عمومی، این شرکت از چهره‌های مشهور در تبلیغات خود استفاده کرده و حتی با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال قرارداد تبلیغاتی منعقد کرده بود.
