استفاده از هوش مصنوعی موجب ارتقای کارایی نظام اداری می شود
استفاده از هوش مصنوعی موجب ارتقای کارایی نظام اداری می شود
پیام کاسپین – محمدرضا بهرامی | معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: استفاده از هوش مصنوعی موجب ارتقای کارایی نظام اداری در تحقق اهداف حاکمیت خواهد بود.

پرینت خبر
پیام کاسپین – محمدرضا بهرامی | معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: استفاده از هوش مصنوعی موجب ارتقای کارایی نظام اداری در تحقق اهداف حاکمیت خواهد بود.

عیسی قاسمی طوسی در نخستین همایش «کاربرد هوش مصنوعی در سازمان‌ها» توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی برگزار شد با بیان اینکه بهره‌مندی از هوش مصنوعی در سازمان‌ها موجب ارتقای کارایی نظام اداری در تحقق اهداف حاکمیت می شود، اظهار داشت: هوش مصنوعی در نظام اداری و اجرایی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه استفاده‌ی از هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف نظام اداری در ادارات و سازمان‌ها امری ضروری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر تبدیل مازندران به قطب ویژه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در مازندران،گفت: در استان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد و تحقق اهداف این حوزه از اهداف جدی استاندار است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های استان خواستار ارائه برنامه در این حوزه شد و افزود: اعتبار این حوزه درصورت برنامه‌ریزی محقق می‌شود. ما باید با تکنولوژی همراه شویم در غیر اینصورت از قافله عقب می‌مانیم.

گفتنی است؛ بزرگترین پیشرفت‌های این چند سال اخیر هوش مصنوعی درحوزه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، ارائه برنامه‌های مراقبت از سالمندان، حفاظت از محیط زیست، عملیات شهری و خدمات قضایی صورت گرفت که همه این‌ها به نحو قابل توجهی خدمات عمومی و معیشت مردم را بهبود خواهند بخشید و همزمان منجر به ارتقای کارایی نظام اداری در تحقق اهداف حاکمیت خواهد شد.

مهمترین بخش های متأثر از هوش مصنوعی در آینده شامل مواردی همچون تأثیر بر سیستم مبادلات مالی، سیستم‌های بهداشت و سلامت جامعه، ایجاد امنیت داده در سیستم‌های دولت الکترونیک، تسریع تجزیه و تحلیل داده‌ها، توسعه سیستم‌های تصمیم‌گیری، افزایش امنیت در احراز هویت که باعث ایجاد امنیت واقعی در اجتماع می‌شود و از بین رفتن بروکراسی در سازمان‌های دولتی خواهد بود و کلیه این موارد منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد شد.