به میزبانی معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد؛بررسی طرح امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار">
به میزبانی معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد؛بررسی طرح امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار">پیام کاسپین – نشست تخصصی «امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار» با هدف بررسی ابعاد مختلف امنیت غذایی کشور به میزبانی معاونت راهبردی ریاستجمهوری برگزار شد.
معاونت راهبردی؛ حلقه اتصال دولت و اتاقهای فکر
عابد اکبری، مدیر اطلاعات و ارتباطات معاونت راهبردی، در این نشست با اشاره به اهمیت مراکز مطالعات راهبردی و اتاقهای فکر در فرآیند سیاستگذاری کشور، گفت: معاونت راهبردی با توجه به مأموریت خود بهعنوان بازوی فکری و راهبردی دولت، تلاش کرده ارتباط گسترده و مستمری با اندیشکدهها، مراکز مطالعات راهبردی، دانشگاهها و مجموعههای پژوهشی کشور برقرار کند و از ظرفیت آنها برای ارتقای کیفیت تصمیمسازی در دولت بهره بگیرد.
وی افزود: یکی از کارکردهایی که در معاونت دنبال میکنیم، ایفای نقش بهعنوان حلقه واسط میان دولت و جامعه اندیشهورزی کشور است. ظرفیت قابل توجهی از دانش، تجربه و ایدههای سیاستی در اندیشکدهها و مراکز پژوهشی وجود دارد و معاونت راهبردی تلاش میکند بهعنوان یک هاب اندیشهای، مسائل و اولویتهای دولت را با این ظرفیتها پیوند دهد و زمینه انتقال نظاممند مطالعات و پیشنهادهای سیاستی به فرآیند تصمیمگیری را فراهم کند.
اکبری با تأکید بر اینکه این ارتباط به دانشگاهها و اندیشکدهها محدود نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی نیز یکی از اضلاع مهم این شبکه است و حضور ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست نیز از همین منظر اهمیت دارد. اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی میتواند علاوه بر انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی، ظرفیت کارشناسی و تجربه میدانی بخش خصوصی را به فرآیند تصمیمسازی دولت متصل کند. در حوزه امنیت غذایی، این ارتباط اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا بخش مهمی از تولید، تجارت، تأمین و توزیع غذا با مشارکت فعالان بخش خصوصی انجام میشود.
وی افزود: همکاری معاونت راهبردی با اتاق ایران در حوزه امنیت غذایی در حال توسعه است و حضور دبیرکل اتاق ایران در این نشست را میتوان گامی در جهت تقویت همین همکاری دانست. در ادامه نیز همایش ملی امنیت غذایی با مشارکت معاونت راهبردی ریاستجمهوری و اتاق ایران برگزار خواهد شد تا ظرفیت دولت، بخش خصوصی، نهادهای علمی و مراکز اندیشهورز در کنار یکدیگر قرار گیرد.
اکبری در ادامه با تأکید بر جایگاه امنیت غذایی در اولویتهای معاونت راهبردی ریاستجمهوری گفت: امنیت غذایی طی این دوره یکی از موضوعات مورد توجه جدی معاونت راهبردی بوده است؛ بهویژه با توجه به شرایط جنگ، تحولات منطقهای و ضرورت افزایش تابآوری کشور، تلاش شده است ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حکمرانی آن نیز در فرآیند تصمیمسازی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در همین چارچوب، تلاش شده ظرفیتهای مختلف کشور در حوزه امنیت غذایی به یکدیگر نزدیک شوند. ارتباط با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تقویت شده، همکاری با اندیشکدهها و مراکز مطالعات راهبردی توسعه یافته و در کنار آن، از ظرفیت نهادهای علمی کشور از جمله فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران نیز برای بررسی مسائل راهبردی این حوزه استفاده شده است.
اکبری اضافه کرد: این رویکرد به تولید مجموعهای از خروجیهای مشخص برای نظام تصمیمگیری کشور منجر شده است. از جمله، گزارش ملی ارزیابی آسیبهای بخش کشاورزی ناشی از جنگ تحمیلی سوم تدوین شد و پس از جنگ نیز چندین نشست تخصصی با حضور دستگاههای مسئول، صاحبنظران، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی برگزار شد. حاصل این نشستها، جمعبندی مسائل و تجربههای جنگ و تدوین مجموعهای از توصیههای سیاستی برای شرایط جنگ و پساجنگ و افزایش تابآوری امنیت غذایی کشور بود که در اختیار سطوح تصمیمگیری قرار گرفت.
مدیر اطلاعات و ارتباطات معاونت راهبردی همچنین گفت: در کنار مواجهه با مسائل ناشی از جنگ، فعالیتهای معاونت در این حوزه بر تهیه گزارشهای راهبردی و سیاستی و همچنین تنظیمگری و تسهیلگری اجرای سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی متمرکز بوده است. در این مسیر، کارگروه امنیت غذایی و کمیته اندیشهورزی آن نیز بستری برای استفاده منسجمتر از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اندیشکدهها و نهادهای علمی فراهم کردهاند تا امنیت غذایی بهعنوان یک مسئله فرابخشی و راهبردی در فرآیند تصمیمسازی کشور دنبال شود.
توسعه کمیته اندیشهورزی کارگروه امنیت غذایی
محمد امامی، رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی ریاستجمهوری، نیز با تشریح سابقه شکلگیری کمیته اندیشهورزی کارگروه گفت: در راستای مأموریتی که معاون محترم راهبردی برای کارگروه امنیت غذایی تعیین کرده بود، سال گذشته کمیته اندیشهورزی کارگروه با مشارکت اندیشکدهها و مراکز مطالعاتی فعال در حوزه کشاورزی و غذا تشکیل شد. هدف اصلی از تشکیل این کمیته، ایجاد همافزایی میان اتاقهای فکر این حوزه و استفاده منسجمتر از ظرفیتهای پژوهشی موجود برای کمک به تصمیمسازی در سطح ملی بود.
وی افزود: در یک سال گذشته، این همکاری به تهیه مجموعهای از گزارشهای مشترک درباره مسائل اولویتدار امنیت غذایی کشور منجر شد که پس از جمعبندی برای رئیسجمهور ارسال شد. تجربه این دوره نشان داد که در مرحله بعد لازم است حلقه گفتوگو گستردهتر شود و در کنار اندیشکدهها، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که هر یک بخشی از مسئله امنیت غذایی را نمایندگی میکنند نیز در این فرآیند حضور داشته باشند.
امامی با اشاره به تغییر ترکیب کمیته اندیشهورزی گفت: بر همین اساس، در دوره جدید دستگاههای اجرایی مرتبط نیز به این مجموعه اضافه شدهاند و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی نیز به این جمع دعوت شده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بهعنوان پارلمان بخش خصوصی به این مجموعه پیوسته است تا تجربه و دیدگاه فعالان اقتصادی در حوزه تولید، تجارت و زنجیره تأمین غذا در کنار نگاه دستگاههای اجرایی و مراکز پژوهشی قرار گیرد.
رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی تأکید کرد: هدف این است که امنیت غذایی نه از دریچه یک دستگاه یا یک رشته تخصصی، بلکه بهعنوان یک مسئله بینبخشی دیده شود؛ مسئلهای که از تولید، تجارت و تأمین آغاز میشود، اما در نهایت باید نتیجه آن را در قدرت خرید، دسترسی و سفره خانوار مشاهده کرد.
روغنی: تجربه جنگ ظرفیت بخش خصوصی در تأمین امنیت غذایی را نشان داد
ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست با تأکید بر اینکه کشاورزی یکی از حوزههای مأموریتی قانونی اتاق ایران است، امنیت غذایی را از اولویتهای بخش خصوصی کشور دانست و گفت: بخش خصوصی تعامل گستردهای با دولت داشته و این تعامل بهویژه در دوره جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در حوزه امنیت غذایی نیز بخش خصوصی پای کار دولت بوده و آماده است مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به تجربه کشور در شرایط جنگ افزود: تجربه جنگ دوازدهروزه و جنگ چهلروزه نشان داد که دولت و بخش خصوصی در شرایط بحرانی میتوانند در کنار یکدیگر زنجیره تأمین غذا را حفظ کنند. در این دو مقطع، در حوزه تأمین مواد غذایی با کمبود جدی در کشور مواجه نشدیم و این را باید از ثمرات همکاری و هماهنگی دولت و بخش خصوصی دانست.
روغنی با اشاره به پیگیریهای بخش خصوصی پیش از جنگ چهلروزه گفت: این تجربه نشان داد که بخش خصوصی صرفاً در زمان وقوع بحران وارد میدان نشده، بلکه پیش از جنگ نیز نسبت به برخی آسیبپذیریها و ضرورت افزایش آمادگی کشور دغدغه و مطالبه مشخص داشته است. در جریان جنگ نیز همکاری دولت و بخش خصوصی کمک کرد جریان تأمین کالا و مواد غذایی کشور استمرار پیدا کند.
روغنی یکی از مطالبات اتاق ایران از دولت را متناسبسازی نظام تصمیمگیری با شرایط موجود دانست و گفت: به هر حال کشور در شرایط جنگی قرار دارد و شرایط جنگی، تصمیمات متناسب با شرایط جنگی میخواهد. نمیتوان با همان فرآیندها و سازوکارهای شرایط عادی، کشور را در وضعیت جنگی اداره کرد. یکی از درخواستهای بخش خصوصی از دولت این است که سرعت و انعطاف بیشتری در تصمیمگیریها ایجاد شود و موانعی که میتواند تولید، تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را مختل کند، متناسب با اقتضائات این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی طی سالهای گذشته در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری نیز توانسته است مسیرهایی برای استمرار تجارت و تأمین نیازهای کشور پیدا کند و از تجربه عملی قابل توجهی برخوردار است. باید به این ظرفیت اعتماد کرد و بخشی از امور و مسئولیتها را به بخش خصوصی واگذار کرد. تجربه جنگ نیز نشان داد که شبکه، توان اجرایی و انعطاف بخش خصوصی میتواند در حفظ جریان تأمین کالا مؤثر باشد.
روغنی در عین حال، یکی از چالشهای اساسی حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را ضعف در حکمرانی و سازوکارهای سیاستگذاری دانست و بر ضرورت اصلاح این سازوکارها و تعریف جایگاهی مؤثرتر برای بخش خصوصی در تصمیمگیریها و زنجیره تأمین تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی با موجود بودن کالا در سطح ملی پایان نمییابد، گفت: در الگوی غذایی کشور، برخی اقلامی را که از نظر تغذیهای مصرف آنها مطلوب است کمتر از میزان مناسب مصرف میکنیم و در مقابل، مصرف برخی اقلام با مطلوبیت تغذیهای پایینتر بالاست. بنابراین باید علاوه بر تولید و تأمین، ببینیم آنچه در کشور تأمین میشود در نهایت چگونه و با چه کیفیتی به سفره خانوار میرسد.
روغنی همچنین با اشاره به فعالیتهای پژوهشی اتاق ایران افزود: مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران مطالعات گستردهای در حوزه کشاورزی، آب و امنیت غذایی انجام داده و گزارشهای راهبردی متعددی را در اختیار سیاستگذاران قرار داده است. امنیت غذایی یکی از اولویتهای اتاق ایران است؛ چراکه این موضوع با تابآوری و امنیت ملی کشور ارتباط مستقیم دارد.
دبیرکل اتاق ایران در پایان بر آمادگی کامل بخش خصوصی برای همراهی با دولت و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی پای کار مردم و کشور است. همینجا خطاب به کارشناسان و نمایندگان دستگاههای دولتی حاضر در جلسه اعلام میکنم، هرجا احساس میکنید اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی میتوانند کمکی انجام دهند، به ما اعلام کنید. تمام ظرفیت و امکاناتی که در اختیار داریم برای کمک به اداره کشور و عبور از این شرایط در دسترس است و اتاق ایران در کنار شما خواهد بود.
وی افزود: ما آمادهایم هر کاری که در چارچوب ظرفیت بخش خصوصی برای اداره کشور، استمرار تولید و تجارت و تأمین نیازهای مردم لازم است انجام دهیم. خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی نیز با رئیسجمهور داریم و رویکرد ایشان نیز توجه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است ظرفیت دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرد و هرجا بخش خصوصی میتواند بخشی از بار اداره کشور را بر عهده بگیرد، ما آمادهایم پای کار باشیم.
از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار
در ادامه نشست، بهزاد فکاری، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، یافتههای گزارش «امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار» را ارائه کرد. این گزارش با بررسی یک دوره ۲۴ ساله، امنیت غذایی کشور را همزمان در سطح کلان و خانوار مورد ارزیابی قرار داده و در کنار تولید، تجارت، خودکفایی و عرضه غذا، وضعیت درآمد و هزینه خانوار، مصرف اقلام اساسی، دریافت انرژی و پروتئین و نسبت میان عرضه و مصرف را بررسی کرده است.
فکاری در تشریح یافتههای این مطالعه، تأکید کرد فاصله میان عرضه ملی و مصرف خانوار را باید در کنار عواملی همچون اتلاف و ضایعات، مصارف غیرخانگی و نابرابری در دسترسی تحلیل کرد.
فکاری در بخش دیگری از ارائه به وابستگیهای زنجیره تأمین غذا پرداخت. براساس یافتههای گزارش، ذرت، جو و کنجاله در مجموع ۵۸.۹ درصد از حجم واردات مورد بررسی را تشکیل میدهند؛ از همین رو خوراک دام بهعنوان یکی از نقاط اصلی وابستگی وارداتی معرفی شد و در گزارش تأکید شده است که خودکفایی در محصول نهایی دام، بدون امنیت تأمین خوراک دام، میتواند تصویری ناقص از میزان واقعی تابآوری زنجیره غذایی کشور ارائه کند.
در کنار مسئله دسترسی خانوار، محدودیت منابع پایه نیز بهعنوان یکی از چالشهای امنیت غذایی کشور مطرح شد. براساس گزارش، برداشت سالانه آب بخش کشاورزی حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب و معادل بیش از ۷۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور برآورد شده و حدود ۹۰ درصد تولید زراعی و باغی کشور به اراضی آبی وابسته است.
برآیند یافتههای ارائهشده، ضرورت بازنگری در نحوه ارزیابی امنیت غذایی کشور بود؛ بهگونهای که سیاستگذاری از تمرکز صرف بر «مقدار تولید» و «تأمین مقدار» به سمت تأمین پایدار و قابل دسترس تغذیه، کفایت و کیفیت رژیم غذایی، تابآوری کل زنجیره و پایداری منابع حرکت کند. در جمعبندی گزارش نیز تأکید شده است که مسئله ایران را نمیتوان صرفاً در کمبود غذا خلاصه کرد؛ مسئله اصلی، شکاف در تبدیل «عرضه» به «تغذیه قابل دسترس و پایدار» است.
در ادامه نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاهها، اندیشکدهها و بخش خصوصی دیدگاههای خود را درباره وضعیت امنیت غذایی کشور، چالشهای زنجیره تولید و تأمین، تغییرات سبد مصرف خانوار، دسترسی اقتصادی به غذا و الزامات سیاستگذاری در این حوزه مطرح کردند.
در پایان بر استمرار این سازوکار گفتوگوی بینبخشی و استفاده از ظرفیت کمیته اندیشهورزی کارگروه امنیت غذایی تأکید شد تا یافتهها و تجارب دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهها، نهادهای علمی و اتاقهای فکر در قالب گزارشها و پیشنهادهای سیاستی تجمیع و برای بهرهبرداری در فرآیند تصمیمسازی کشور ارائه شود.
