پیام کاسپین – رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر در پی تشکیل پرونده قضایی با موضوع اتهامات مالی، سوءاستفاده از اموال و تضییع اموال این نهاد خبر داد.

پرینت خبر
به گزارش پیام کاسپین، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی و در ادامه اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و جرایم مخل امنیت اقتصادی، پرونده رئیس اتاق اصناف شهرستان رامسر در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات توسط پلیس امنیت اقتصادی و دریافت گزارش کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری، مواردی درباره استفاده غیرمجاز از اموال اتاق اصناف و تضییع اموال این نهاد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: بر اساس تحقیقات و مستندات موجود در پرونده، مواردی درباره استفاده از فاکتورهای موجود در اسناد حسابداری، دریافت وجوه مازاد و واریز آن به حساب متهم و افراد مورد نظر وی مطرح شده که در قالب اتهام اختلاس از اموال سپرده‌شده، تحت رسیدگی قضایی قرار دارد.

پوریانی همچنین با اشاره به مستندات موجود در پرونده گفت: فیلم دوربین‌های مداربسته و گزارش‌های واصله درباره وقوع یک مورد درگیری با مردم و اخلال در نظم عمومی نیز در روند رسیدگی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان رامسر، متهم جلب و دستگیر شد و پس از تفهیم اتهام در شعبه اول بازپرسی دادسرای رامسر و بررسی دفاعیات وی، قرار تأمین متناسب صادر و متهم روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: همچنین قرار منع اشتغال متهم از انجام فعالیت‌های مرتبط با اتهامات انتسابی صادر شده و به منظور بررسی دقیق اسناد، مدارک و دفاتر مالی، اتاق اصناف رامسر تا زمان تکمیل تحقیقات پلمب شده است.

پوریانی در پایان گفت: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر افراد مرتبط و اتخاذ تصمیم قانونی درباره دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.

توضیح حقوقی: با توجه به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، اتهامات مطرح‌شده علیه متهم تا زمان صدور حکم قطعی، صرفاً در حد اتهامات انتسابی بوده و تصمیم نهایی درباره مسئولیت کیفری وی بر عهده مرجع قضایی است.

حسن مرادپور
خبرنگارحسن مرادپور