عباس گودرزی افزود: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قرارداد‌های جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند. موارد فوق در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی می‌شود. برخی ایراد می‌گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده چرا که مجلس باید فقط برای بخش‌های دولتی تصمیم بگیرد. پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس می‌تواند برای همه بخش‌های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقا اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.
نماینده بروجرد در مجلس گفت: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود همچنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد، اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوئیم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم؟! این خطاست. ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قرارداد‌های منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمی‌شود متاثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر شد قرارداد‌های منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم شود.
