دادستان مرکز مازندران در این باره اظهار داشت: پیرو بررسی های به عمل آمده، معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی به دلیل عدم وجود سامانه ای معین جهت ثبت و نظارت، بستر ناامنی را برای سوء جریانات، انحرافات و ارتکاب جرائم مالی فراهم آورده است.
علی اکبر عالیشاه ادامه داد: این امر ضمن ایجاد زمینه برای فعالیت های غیرقانونی، موجب تضییع حقوق شهروندان و بروز مشکلات متعدد برای ایشان شده و متاسفانه عدم شفافیت در این معاملات، امکان ردیابی و پیگیری سوء استفاده ها را دشوار و منجر به تشکیل پرونده های کیفری و حقوقی شده که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین بر دستگاه قضا، موجب سلب اعتماد عمومی نیز خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و مستنداً به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز جرائم مالی، طی نامه ای به مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و رئیس اتحادیه صنف طلافروشان استان تأکید شد که در اسرع وقت اقدامات لازم نسبت به ساماندهی معاملات آنلاین طلا در فضای مجازی از طریق ایجاد سامانه ثبت و نظارت متمرکز و اعمال ضوابط و مقررات شفاف و کارآمد، صورت گیرد.
دادستان مازندران بیان داشت: ساماندهی این معاملات، علاوه بر جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان و کاهش پرونده های قضایی، کمک شایانی به افرایش شفافیت بازار طلا و ارتقای سطح اعتماد عمومی خواهد داشت.
