سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛صدور بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک‌برگ در کشور">
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد؛صدور بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند تک‌برگ در کشور">پیام کاسپین – سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند حدنگار و تک‌برگ خبر داد.
به گزارش پیام کاسپین، اعظم قویدل در نشست خبری اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به ساختمان‌های بدون پایان‌کار که با قولنامه خریداری شده، به زودی ابلاغ می‌شود. بر اساس آن، مالکان باید بدهی را پرداخت کنند و ثبت ادعا را انجام بدهند تا سند تک‌برگ برایشان صادر شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آیین نامه مربوط به ساختمان‌های بدون پایان‌کار که با قولنامه خریداری شده، به زودی ابلاغ می‌شود. بر اساس آن، مالکان باید بدهی را پرداخت کنند و ثبت ادعا را انجام بدهند تا سند تک‌برگ برایشان صادر شود.
قویدل گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند حدنگار و تک‌برگ صادر شده است. از اول خرداد ۱۴۰۶، اسناد آجری‌رنگ هم باید به سند سبزرنگ تبدیل شوند.
قویدل گفت: ۳۹۲ هزار و ۶۲۰ پرونده مهریه مرحله اجراست و تعداد مزایده‌ها ۳ هزار و ۵۷۲ مورد اعلام شده است. ۱۷۹ هزار و ۳۰۸ پرونده مهریه در دست بررسی است که در شش ماهه نخست امسال، ۶۸ هزار و ۴۴ مورد مختومه شده است.
قویدل تصریح کرد: تاکنون بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد ریال معوقات مربوط به این پرونده‌ها وصول شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: می‌دانیم که یکی از بیشترین ادعایی که در سامانه ثبت ادعا درج و ثبت خواهد شد، درباره آپارتمان‌های بدون پایان کار است.
قویدل بیان کرد: تعداد زیادی سند مالکیت دفترچه‌ای داریم که به محض درخواست مردم، اسناد تک‌برگ آن صادر می‌شوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به دلایلی از جمله نبودِ طول و ابعاد ملک یا تفاوت ابعاد سند دفترچه‌ای با نقشه کاداستر، تولید سند تک‌برگ زمان‌بر می‌شود که تعدادشان هم چندان زیاد نیست. چون سازمان ثبت خدمات پستی را در مناقصه‌ای به شرکت دیگری واگذار کرد، مشکلاتی در زمان ارسال سند‌ها ایجاد شد، اما مدت ارسال سند‌ها کمتر شده است.
قویدل تصریح کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا تاکنون، ۱۹ هزار و ۳۸۱ ادعا “تکمیل” شده و در هزار و ۵۵۳ مورد، اقدام لازم قانونی شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همه دفاتر اسناد رسمی، هنگام تنظیم سند تصویر و صدا ضبط می‌شود.
قویدل بیان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در حال حاضر، ضربه‌زننده است. چون شمار دفاتر اسناد رسمی با میزان تنظیم سند همخوانی ندارد و ورود این حجم از سردفتران، هم نظارت را مشکل می‌کند و هم هزینه‌ها با هم هماهنگ نیستند. این اتفاق ممکن است به تخلف برخی سردفتران بینجامد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیشتر نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قائل هستند که قانون تسهیل باید اصلاح شود.
قویدل گفت: بیش از ۷۷ درصد وسعت زمین‌های کشاورزی کشور سند مالکیت دارند. از لحاظ قطعه‌بندی حدود ۳۵ درصد از املاک زراعی سند مالکیت دارند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از موانع سازمان ثبت برای صدور املاک کشاورزی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود. مساحت این اراضی کمتر از حدنصاب بود و امکان صدور سند مالکیت شش‌دانگ وجود نداشت.
قویدل در ادامه بیان کرد: قانون الزام پیش بینی کرد که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، زمین‌های کشاورزی این چنینی را نقشه‌برداری کنند و تصرف‌کنندگان آنها شناسایی شوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پس از بارگذاری نقشه‌ها و اطلاعات تصرف‌کنندگان زمین‌ها در سامانه ثبت ادعا، اگر در ۶ ماه اعتراضی نیاید، سازمان ثبت باید اسناد مالکیت را با کاربری زراعی صادر کند. در برخی مناطق کشور این فرایند شروع شده است.
قویدل گفت: اگر کشاورزان از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی درخواست سند مالکیت خودشان را در سامانه ثبت ملک درج کنند، بدون رعایت حدنصاب و با هر مساحتی می‌توانند سند مالکیت بگیرند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: البته دریافت سند مالکیت آنها پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی ممکن خواهد بود و املاک مجاور آن زمین هم نباید تحت مالکیت آن فرد یا افراد تحت تکفل باشد.
قویدل در پاسخ به خبرگزاری صدا و سیما گفت: سازمان ثبت، داده‌های ۳۰ میلیون ملک را که اسناد مالکیت حدنگار دارند و در بانک جامع کاداستر قرار گرفته‌اند، در اختیار سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک قرار می‌دهد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: این خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌شود و قاضی هر زمان از جمله اوقات کشیک، بخواهد قرار وثیقه بگذارد و از سامانه استفاده کند، داده‌ها در اختیار اوست. اگر کسی در جریان وثیقه‌گذاری به میزان قیمت‌گذاری اعتراض داشته باشد، می‌تواند درخواست دهد که خارج از سامانه فرایند قیمت‌گذاری طی شود. در نتیجه مشکلی از بابت اشتباه در فرایند و جبران خسارت احتمالی مطرح نیست.
