به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پیام کاسپین، محمدصادق فلاح‌محمدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن، در گفت‌وگو با خبرنگار پیام کاسپین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای تنظیم و نظارت بر بازار اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک‌هزار و ۷۴۰ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن ارجاع شده است.

 

وی افزود: از مجموع پرونده‌های وارده، یک‌هزار و ۷۱۶ فقره منجر به صدور رأی شده که نشان‌دهنده رسیدگی به حدود ۹۸ درصد پرونده‌های رسیدگی‌شده است و مجموع محکومیت‌های صادرشده در این بخش بالغ بر ۹۷ میلیارد ریال بوده است.

 

عدم درج قیمت و گران‌فروشی؛ بیشترین تخلفات بازار

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن با اشاره به مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده در بازار گفت: عدم درج قیمت، گران‌فروشی، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و قاچاق کالا از جمله مهم‌ترین تخلفاتی بوده که در جریان بازرسی‌ها و پرونده‌های ارجاعی مشاهده شده است.

 

فلاح‌محمدی با بیان اینکه بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده است، گفت: اداره صمت، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی در اجرای بازرسی‌های مشترک با تعزیرات همکاری داشته‌اند.

 

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۶۰۲ بازرسی مشترک با دستگاه‌های مرتبط انجام شده که در ۱۳۳ مورد، تخلف کشف و پرونده مربوطه تشکیل شده و این پرونده‌ها نیز خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

 

رسیدگی فوری به شکایات مردمی در سامانه ۱۳۵

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن درباره نحوه رسیدگی به شکایات مردمی نیز گفت: پرونده‌هایی که دارای شاکی خصوصی باشند، خارج از وقت رسیدگی می‌شوند و در موارد ثبت شکایت از طریق سامانه ۱۳۵، پرونده در اسرع وقت تشکیل و برای رسیدگی به شعبه ارجاع می‌شود.

 

وی افزود: مردم می‌توانند تخلفات و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند و تعزیرات مکلف است پس از دریافت شکایت، موضوع را بررسی و دستورات مقتضی را صادر کند.

 

اولویت تعزیرات؛ کالاهای اساسی و حقوق مردم

 

فلاح‌محمدی با تأکید بر اینکه کالاهای اساسی در اولویت رسیدگی تعزیرات قرار دارند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، رسیدگی به تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم است و در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل و منجر به صدور حکم شده است.

 

وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مربوط به برنج گفت: در یکی از پرونده‌های صنفی مرتبط با کالای اساسی، محکومیتی به میزان حدود سه میلیارد تومان صادر شده است.

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن همچنین از رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خدمات خودرویی خبر داد و گفت: در این حوزه نیز پرونده‌هایی تشکیل شده که با رسیدگی به‌موقع، ضمن صدور محکومیت، حقوق شاکیان اعاده شده است.

 

۱۶۶ پرونده قاچاق در تعزیرات تنکابن رسیدگی شد

 

فلاح‌محمدی با اشاره به پرونده‌های قاچاق اظهار کرد: از ابتدای سال، ۱۴۵ فقره پرونده قاچاق وارد اداره تعزیرات شده که با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از قبل، مجموعاً ۱۶۶ پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

 

وی میزان محکومیت پرونده‌های قاچاق را بالغ بر ۱۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله سیگار و محصولات دخانی، خودرو و موتورسیکلت و همچنین کالاهای سلامت‌محور بوده است.

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده‌های قاچاق گفت: پرونده‌های قاچاق در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و احکام صادرشده نیز اجرا می‌شود.

 

انتقاد از ضعف نظارت اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی

 

فلاح‌محمدی یکی از چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر بازار را نحوه فعالیت اتحادیه‌های صنفی دانست و گفت: در شهرستان تنکابن حدود ۴۰ اتحادیه وجود دارد، اما نظارت‌ها همچنان عمدتاً به شیوه سنتی انجام می‌شود.

 

وی افزود: در شرایط فعلی معمولاً تعدادی بازرس از اتاق اصناف و اداره صمت برای بازرسی به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند یا در قالب گشت‌های مشترک با تعزیرات حضور دارند، اما انتظار ما این است که اتحادیه‌های مرتبط نیز به شکل جدی‌تری وارد فرآیند نظارت شوند.

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن تصریح کرد: هر اتحادیه باید بر واحدهای صنفی تحت پوشش خود نظارت مستمر داشته باشد تا تخلفات سریع‌تر شناسایی شود و بتوانیم نسبت به افزایش قیمت‌ها و تخلفات، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، در زمان مناسب برخورد قانونی داشته باشیم.

 

مردم تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند

 

وی با اشاره به سامانه‌های نظارتی گفت: سامانه ۱۲۴ مربوط به اداره صمت است و سامانه ۱۳۵ نیز برای دریافت شکایات مردمی در تعزیرات حکومتی فعال است.

 

فلاح‌محمدی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند و افزود: پس از ثبت شکایت، موضوع در تعزیرات بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

 

نگرانی از عدم برخورد با قاچاقچیان عمده چوب

 

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تنکابن در بخش دیگری از سخنان خود درباره قاچاق چوب در مناطق شمالی کشور گفت: پرونده‌هایی که در این زمینه به تعزیرات ارجاع می‌شود، از نظر ارزش مالی عمدتاً رقم بالایی ندارد و بیشتر پرونده‌ها مربوط به مبالغ پایین است.

 

وی با بیان اینکه تعزیرات در چارچوب قانون با این پرونده‌ها برخورد می‌کند، اظهار داشت: نگرانی اصلی ما این است که برخورد مؤثر و بازدارنده با قاچاقچیان عمده صورت گیرد و پرونده‌هایی با ابعاد بزرگ‌تر و مربوط به قاچاقچیان عمده برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع شود.

 

فلاح‌محمدی درباره مجازات قاچاق چوب نیز گفت: میزان مجازات در چارچوب قانون تعیین می‌شود و در پرونده‌های حمل چوب، در مواردی که متخلف سابقه تخلف داشته باشد، حداکثر مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

 

وی افزود: در پرونده‌های چوب، میزان محکومیت بر اساس ارزش تعیین‌شده از سوی دستگاه کاشف محاسبه می‌شود و تعزیرات مطابق قانون نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.

print

حسن مرادپور
خبرنگارحسن مرادپور