هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ممنوعالخروجی متهمان مواد مخدر محدود شد">
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ؛ممنوعالخروجی متهمان مواد مخدر محدود شد">پیام کاسپین – هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰، تکلیف ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه مرتکبان حمل یا نگهداری مواد مخدر در داخل کشور را روشن کرد و اعلام داشت این مجازات تکمیلی در مواردی که حمل یا نگهداری مواد مخدر صرفاً در محدوده جغرافیایی کشور انجام شده باشد، قابل اعمال نیست.
این تصمیم در پی اختلاف میان دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درباره نحوه تفسیر ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
پایان یک اختلاف قضایی
ماجرا از جایی آغاز شد که دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان ایلام درباره اعمال مجازات ممنوعیت خروج از کشور در پروندههای مرتبط با حمل و نگهداری مواد مخدر، دو برداشت متفاوت داشتند.
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، ممنوعیت خروج و ابطال گذرنامه را در کنار سایر مجازاتهای قانونی تأیید کرده بود، اما شعبه ششم معتقد بود این مجازات زمانی موضوعیت دارد که رفتار ارتکابی با وارد یا خارج کردن مواد مخدر از مرزهای کشور ارتباط داشته باشد.
در نهایت، اختلاف موجود برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نظر نهایی دیوان عالی کشور چیست؟
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۸۰ تأکید کرده است که اگر اتباع ایرانی در داخل محدوده جغرافیایی کشور مرتکب حمل یا نگهداری مواد مخدر شوند، نمیتوان صرفاً بر اساس این رفتار، مجازات ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه را درباره آنان اعمال کرد.
بر اساس این رأی، در چنین شرایطی فرد تنها به مجازات قانونی مربوط به همان جرم محکوم میشود و مجازات ممنوعیت خروج و ابطال گذرنامه شامل او نخواهد شد.
دیوان عالی کشور مبنای این تصمیم را علاوه بر مفاد ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم اعلام کرده است.
رأی برای دادگاهها لازمالاتباع است
اهمیت این تصمیم صرفاً به یک پرونده یا استان محدود نمیشود. مطابق رأی صادرشده، تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع خواهد بود.
به این ترتیب، از این پس در پروندههایی که موضوع آنها صرفاً حمل یا نگهداری مواد مخدر در داخل کشور است و دلیلی بر ارتباط رفتار مرتکب با ورود یا خروج مواد از مرزهای کشور وجود ندارد، نمیتوان ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه را به عنوان مجازات مقرر کرد.
چرا این رأی اهمیت دارد؟
رأی جدید دیوان عالی کشور از منظر حقوق کیفری، مرز اعمال مجازاتهای تکمیلی را روشنتر کرده است. در واقع، دیوان با تأکید بر تفسیر مضیق مقررات کیفری، مانع توسعه دامنه یک مجازات به مواردی شده که قانون بهطور صریح آن را پیشبینی نکرده است.
این رأی میتواند در پروندههای مشابهی که پیش از این، میان مراجع قضایی درباره امکان ممنوعالخروج کردن متهمان اختلاف نظر وجود داشت، مبنای واحدی برای تصمیمگیری ایجاد کند.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۸۰، حمل یا نگهداری مواد مخدر در داخل کشور، بدون احراز ارتباط آن با ورود یا خروج مواد از مرز، بهتنهایی موجب ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور نخواهد شد.
