رئیس کل دادگستری مازندران:پلاک منطقه آزاد آمد؛ حالا نوبت رسیدن برکاتش به مردم مازندران است">
رئیس کل دادگستری مازندران:پلاک منطقه آزاد آمد؛ حالا نوبت رسیدن برکاتش به مردم مازندران است">پیام کاسپین – رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه عنوان «منطقه آزاد» نباید صرفاً یک امتیاز اداری و اقتصادی روی کاغذ باقی بماند، خواستار رفع موانع اجرایی، تسهیل تجارت و فراهم شدن امکان بهرهمندی واقعی مردم از ظرفیتهای این منطقه شد.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مأموریتها و ظرفیتهای مشخصی هستند، افزود: زمانی که یک محدوده به عنوان منطقه آزاد معرفی میشود، طبیعتاً انتظاراتی در زمینه تجارت، سرمایهگذاری، صادرات، گردشگری و اشتغال شکل میگیرد و مدیریت این ظرفیت نیازمند نگاهی توسعهگرا و پرهیز از برداشتهای محدودکننده است.
اختلاف برداشتها نباید مانع استفاده مردم از ظرفیت منطقه آزاد شود
رئیس کل دادگستری مازندران، منافع عمومی را یکی از محورهای مهم تصمیمگیری در این حوزه دانست و گفت: هرجا قانون ظرفیت لازم را برای تسهیل امور مردم فراهم کرده است، نباید با تفسیرهای مضیق و محدودکننده، مسیر استفاده از این ظرفیتها دشوار شود.
پوریانی با اشاره به ورود دستگاه قضایی استان به برخی مشکلات ایجادشده برای صاحبان خودروهای وارداتی، اظهار کرد: بخشی از خودروهایی که مراحل قانونی و گمرکی آنها انجام شده بود، برای مدتی در محدوده بندر امیرآباد و گمرک متوقف مانده بودند و همین مسئله موجب ایجاد هزینه و نارضایتی برای مالکان شده بود.
به گفته وی، در مواردی حقوق و عوارض مربوط پرداخت شده، مجوزهای لازم صادر و حتی فرآیندهای مربوط به شمارهگذاری و استعلامهای انتظامی انجام شده بود، اما خودروها همچنان امکان خروج نداشتند؛ موضوعی که در نهایت با ورود دستگاه قضایی و صدور دستورات لازم، روند ترخیص بخشی از این خودروها را تسهیل کرد.
وی همچنین دریافت هزینههای سنگین انبارداری از برخی صاحبان خودروهای متوقفشده را نیازمند بررسی دانست و تأکید کرد: چنانچه مبالغی بدون پشتوانه قانونی از مردم دریافت شده باشد، امکان پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی وجود دارد.
تردد خودروهای منطقه آزاد؛ ضرورت تعیین تکلیف شفاف
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به ابهامات مربوط به محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: میان «محدوده جغرافیایی منطقه آزاد» و «محدوده مجاز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد» باید تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
پوریانی تأکید کرد که این مسئله باید بر اساس قانون و با تفسیری روشن تعیین تکلیف شود تا افرادی که با انجام هزینههای قابل توجه، مراحل قانونی واردات، پرداخت حقوق و عوارض و شمارهگذاری خودرو را طی کردهاند، در استفاده متعارف از خودرو با محدودیتهای نامشخص مواجه نشوند.
وی همچنین به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ثبت آماری خودروهای منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: آرای هیأت عمومی برای دستگاههای اجرایی واجد اهمیت و لازمالتوجه است و نباید در مرحله اجرا با تفسیرهایی مواجه شود که نتیجه آن محدود شدن حقوق مردم باشد.
منطقه آزاد؛ فرصتی برای گردشگری و سرمایهگذاری
پوریانی توسعه منطقه آزاد را محدود به حوزه خودرو ندانست و اظهار کرد: اگر قرار است منطقه آزاد به موتور محرک اقتصاد مازندران تبدیل شود، باید ظرفیتهای آن در بخشهایی همچون صادرات، گردشگری، صنعت، اشتغال و جذب سرمایه نیز فعال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران در حوزه گردشگری گفت: این استان قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری منطقه را دارد، اما دستیابی به چنین جایگاهی نیازمند تصمیمگیری شجاعانه، برنامهریزی و کاهش موانع اداری و اجرایی است.
رئیس کل دادگستری مازندران از مدیران خواست در چارچوب قانون، برای حل مسائل مردم تصمیم بگیرند و افزود: مدیریت توسعهمحور به معنای عبور از قانون نیست، بلکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است.
هشدار درباره پیشفروش غیرمجاز خودرو
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت شرکتها در زمینه پیشفروش خودرو هشدار داد و گفت: شرکتهایی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، نباید وارد عرصه پیشفروش خودرو شوند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که پیشفروشهای فاقد مجوز میتواند در ادامه به عدم ایفای تعهدات، تشکیل پروندههای قضایی و انتظامی و تضییع حقوق خریداران منجر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات این حوزه به دادستانهای استان تأکید شده است تا پیش از گسترده شدن تبعات چنین فعالیتهایی، از حقوق مردم صیانت شود.
خودروهای کممصرف و ضرورت ارتقای کیفیت تولید داخلی
موضوع مصرف سوخت و وضعیت صنعت خودرو نیز از دیگر محورهای سخنان پوریانی بود.
وی استفاده گستردهتر از خودروهای کممصرف را یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت دانست و بر ضرورت افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل تأکید کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، ارتقای کیفیت، ایمنی و اعتماد عمومی به خودروهای داخلی میتواند بخشی از تقاضای بازار برای خودروهای خارجی را کاهش دهد و در کنار آن، کاهش مصرف سوخت نیز میتواند منابع بیشتری را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد.
پوریانی همچنین با اشاره به خسارتهای انسانی و اجتماعی ناشی از تصادفات جادهای، ارتقای ایمنی خودروها، اصلاح زیرساختهای جادهای و رعایت مقررات رانندگی را مجموعهای بههمپیوسته برای کاهش تلفات حوادث رانندگی عنوان کرد.
بیش از هزار خودروی خارجی در مسیر اجرای منطقه آزاد
بر اساس اطلاعات ارائهشده در این مراسم، روند اجرایی شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد مازندران از هفتم بهمن سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شد و نخستین پلاک خودروهای صفر منطقه آزاد در همان تاریخ صادر شد.
همچنین مرکز شمارهگذاری و نصب پلاک خودروهای وارداتی در کنار ساختمان اداری منطقه آزاد مازندران در ساری راهاندازی شده است.
طبق آمار اعلامشده، تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی صفر وارد استان شده و بیش از ۱۰۰ شرکت نیز برای فعالیت در حوزه واردات خودروهای خارجی در منطقه آزاد مازندران ثبتنام کردهاند.
بر اساس همین آمار، بیش از یک هزار دستگاه خودرو خارجی ثبت سفارش و وارد استان شده که بخش عمده آنها مراحل ترخیص و شمارهگذاری را پشت سر گذاشتهاند.
فعالیت پلیس منطقه آزاد مازندران نیز از هشتم تیرماه امسال به شکل رسمی آغاز شده است.
افزایش شعاع تردد؛ گامی فراتر از بازار خودرو
یکی از تحولات مهم مورد اشاره در اجرای طرح منطقه آزاد مازندران، موضوع افزایش شعاع تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد در استانهای شمالی است؛ ظرفیتی که در صورت اجرای شفاف و منطبق با قانون میتواند فراتر از بازار خودرو، بر گردشگری، تجارت و ارتباطات اقتصادی میان استانهای شمالی نیز اثرگذار باشد.
با این حال، تحقق چنین ظرفیتی به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی، گمرکی و قضایی و همچنین رفع ابهامات مقرراتی وابسته است.
اکنون یکی از مهمترین انتظارات از متولیان منطقه آزاد مازندران این است که مزایای این طرح از سطح صدور مجوز و شمارهگذاری فراتر رفته و به رونق واقعی کسبوکار، سرمایهگذاری، گردشگری و اشتغال در استان منجر شود؛ موضوعی که رئیس کل دادگستری مازندران نیز بر ضرورت تحقق ملموس آن برای مردم تأکید کرده است.
