وی افزود: همچنین حکم دوم مرتبط با اعتبار ریالی اختصاص سهمیه‌های گازوئیل است که در تبصره (۳) قانون بودجه آمده است، بدین معنا که قیمت گازوئیل در طول زنجیره به‌صورت «قیمت تمام شده» مدنظر قرار بگیرد، اما در ادامه به مصرف‌کننده نهایی به «قیمت یارانه‌ای» عرضه شود، درواقع عملا محل تسویه یارانه گازوئیل در حلقه نهایی اتفاق بی‌افتد، بدون اینکه افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده به همراه داشته باشد، اما اجرای این حکم انگیزه قاچاق را در طول زنجیره از بین می‌برد و سوخت با قیمت تمام شده در زنجیره جا به جا خواهد شد.
نماینده تهران با بیان اینکه حکم سوم آمده در جزء (۲) بند (ت) تبصره ۳ قانون بودجه نیز مرتبط با انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو است، توضیح داد: این حکم نیز به‌دلیل جمع کردن کارت سوخت به‌صورت فیزیکی انگیزه قاچاق را کاهش خواهد داد، چراکه اکنون این کارت‌ها به سمت مرز‌ها و شرق کشور رفته و قاچاق را رقم می‌زنند، همچنین روش جدید بدون تغییر در سهمیه خودرو‌ها و قیمت بنزین، فرآیند سوخت گیری را برای مردم آسان‌تر می‌کند.
وی درباره نقش اختلاف قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور به‌ویژه با کشور‌های همسایه که می‌تواند انگیزه‌ای برای قاچاق باشد، مطرح کرد: اگرچه این مسئله نیز بر قاچاق سوخت تاثیرگذار است، اما اکنون سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند در کاهش این معضل در اولویت باشند چراکه افزایش قیمت به هر اندازه‌ای باشد، بازهم نمی‌تواند فاصله بسیار بالای میان قیمت بنزین در داخل و خارج را جبران کرد.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس در حال حاضر دولت و مجلس نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل ندارند.
