استقبال کشورهای حاشیه خزر برای بهره مندی از ظرفیت بندر امیرآباد در جهت صادرات و ترانزیت کالا سبب شد توسعه این بندر یکی از راهبردهای دولت چهاردهم در شمال کشور محسوب شود.

حضور سفرای کشورهای همسایه خزر در مازندران و اقبال آنها برای ترانزیت از طریق بندر امیر آباد به گونه ای رقم خورد که دولت علاوه بر سرمایه گذاری های دولتی، برای جذب ظرفیت های بخش خصوصی هم فعال باشد. در چند ماه گذشته چندین سرمایه گذار بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این بندر راهبردی اعلام کرده بودند که دولت با بررسی ظرفیت های آنها ۶ تفاهم نامه را به امضاء رساند.

هر چند رفع نیازهای ضروری این بندر با سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت در بخش‌های مختلف سبب شد بندر امیرآباد به یکی از راهبردی‌ترین بنادر کشورهای حاشیه خزر تبدیل شود و رکوردشکنی‌های پی‌درپی حجم مبادلات تجاری این بندر در ماه های اخیر افزایش یابد، اما کارشناسان و دولتمردان ظرفیت این بندر را به مراتب بیشتر از شرایط فعلی ارزیابی کرده و برای جهش صادرات و ترانزیت در این بندر تلاش می کنند.

دولت چهاردهم برای رونق صادرات و افزایش حجم مبادلات تجاری در بندر امیرآباد سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مهمی انجام داده و مسئولان مرتبط با این حوزه تاکید کرده‌اند که در صورت نیاز و ضرورت طرح‌های مورد نیاز دیگری هم در این بندر آغاز خواهد شد.

ساخت پایانه مکانیزه غلات به ظرفیت ۷۰ هزار تن و با سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال، احداث مخازن روغن خوراکی با ظرفیت ۲۶ هزار تن و سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۲۰ میلیارد ریالی، ایجاد محوطه کانتینری به ظرفیت۱۲۰۰۰TEU و سرمایه‌گذاری حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، ساخت کارخانه تصفیه روغن و بسته‌بندی با سرمایه‌گذاری حدود پنج هزار میلیار ریالی و کارخانه تولید نشاسته ذرت با سرمایه گذاری حدود ۱۳ هزار میلیارد ریالی از جمله طرح‌های مهم زیرساختی است که به زودی عملیات اجرایی آن در این بندر اغاز خواهد شد.

بندر امیرآباد در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار می‌رود با دارا بودن کارخانه‌های متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای مختلف از بنادر نسل سوم کشور است و سالانه حدود ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ‌کالا وارد بندر امیرآباد می‌شود.

اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۷.۵ میلیون تن و بهره‌مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین‌المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر امیرآباد است.

به طور قطع به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل در مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که مسوولان اقتصادی کشور در دولت چهاردهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی

در این پیوند مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد پیش تر اظهار کرد: در سال گذشته ۶ تفاهم نامه سرمایه گذاری با بخش خصوصی به ارزش ۳۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال در این بندر به امضا رسیده است که با انجام تشریفات قانونی به زودی منتج به قرارداد خواهد شد و همچنین با تکمیل طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت در زمینه سیلوهای نگهداری غلات در سال گذشته، میزان ذخیره سازی و نگهداری غلات بصورت درجا به ۴۹۰ هزار تن رسیده است.

موسی پور گرجی با اشاره به برنامه هفتم توسعه در خصوص سهم ۲۵ درصدی حمل ریلی کالا از بنادر، و همچنین توافق به عمل آمده با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از اعمال بسته تشویقی کاهش ۵۰ درصدی تعرفه حمل ریلی کالای ترانزیتی از مبادی بندر امیرآباد خبر داد.

مدیر کل بندر امیرآباد ضمن اشاره به تفکیک رویه‌های گمرکی و حجم ۷۲ درصدی واردات، ۲۵ د رصدی صادرات و سه درصدی ترانزیت از مجموع عملیات و تخلیه و بارگیری سال گذشته، به ورود بیش از یک هزار و ۲۰۰ فروند شناور و ترابری بیش از ۴۶۲ هزار و ۲۴۸ دستگاه کامیون جهت حمل و جابجایی کالا از این بندر اشاره و اعلان کرد، این بخش هم نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد بوده است.

رکورد ۲۳ ساله شکسته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: سال گذشته پنج میلیون و ۴۰ هزار و ۲۶۲ تن کالا در این بندر تخلیه و بارگیری شد که از رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است و در مجموع عملیات تخلیه و بارگیری با احتساب بندر تابعه نکا، این میزان با رشد ۹ درصدی به میزان پنج میلیون و ۱۷۷ هزار و ۵۳۳ رسیده است که از شروع فعالیت ۲۳ ساله بندر امیرآباد بالاترین رکورد محسوب می‌شود.

این مقام مسوول، این بندر را به عنوان “هاب” غلات در بنادر شمالی و دومین بندر واردات کالای اساسی در بین بنادر کشور معرفی کرد که از کل میزان عملیات، سه میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۰۳ تن مربوط به تخلیه این نوع کالاها در سال گذشته بوده و از رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.

موسی پور گرجی ضمن اشاره به سهم ۵۷ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بین بنادر شمالی کشور، گفت: با هدف و ایجاد تنوع کالاهای صادراتی به کشورهای حوزه CIS، میزان صادرات کالاهای ایرانی نیز به این کشورها با رشد ۲۰ درصدی به یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۴۳۰ تن رسیده است که عمده محصولات صادراتی از این بندر را سیمان، مصالح ساختمانی، سنگ و سرامیک، مصنوعات فلزی و لوله‌های تو پر شامل می‌شود.

او افزود: ایجاد تنوع کالایی در صادرات محصولات تولید داخل را از اهداف برنامه ریزی شده در سال گذشته عنوان کرد که بندر امیرآباد توانسته است با ایجاد جاذبه برای تجار و صاحبان کالا و با آماده سازی بستر مناسب این امکان را برای صادرات هر نوع محصول تولیدی فراهم کند.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.